مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

23

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

محرّم ، وقيل : هو مكروه ، وهو أشبه » ( « 1 » ) . وقال : « يجوز العزل للمتمتع ، ولا يقف على اذنها » ( « 2 » ) . وقال في الدّيات : « أمّا العزل عن الأمة فجائز ، ولا دية وإن كرهت » ( « 3 » ) . هذا كلّه في العزل ، وأمّا لو لم يعزل فهل له إجبار زوجته بتناول دواء أو أن تفعل بنفسها ما يمنع من الإنجاب ؟ صريح بعضهم العدم ( « 4 » ) ، وتفصيله متروك إلى محلّه . ( انظر : عزل ، عقم ) تاسعاً - امتناع الزوجة من الحَبل : وذلك بأن تتناول دواء أو قرصاً أو تزرّق إبرة تمنع من انعقاد النطفة ، أو أن تفعل بنفسها فعلًا يمنع من نزول مائها واختلاطه بماء الرجل ، وهو جائز مع إذن الزوج أو اشتراط ذلك عليه في ضمن العقد ( « 5 » ) بناءً على أنّ الاستيلاد من حقوقه ، أو طرو العناوين الثانويّة من مرض أو حرج ونحوه . وأمّا العمل الموجب للعقم والمنع من الإنجاب على وجه الدوام من دون مرض واضطرار فالمعروف فيها أنّه حرام لصدق الجناية أو الانقاص على النفس . ( انظر : عقم ) عاشراً - آثار الإحبال : 1 - ثبوت البلوغ : الحبل والإحبال ليسا بنفسهما من علائم البلوغ في حقّ الرجال والنساء ولكنّهما باعتبار كشفهما عن سبق الإمناء يكشفان عن بلوغ سابق ( « 6 » ) . ( انظر : بلوغ ) 2 - ثبوت الاستيلاد في الأمة : فيترتّب أحكام الاستيلاد كضمان الواطئ لقيمتها للمالك إذا كان الحبل من دون إذن المالك ونحوها ( « 7 » ) . ( انظر : استيلاد ) 3 - ثبوت حقّ الرجوع في الرهن ونحوه : إحبال الأمة المرهونة قبل قبضها للمرتهن تصرّف فيها فيكون بمنزلة الرجوع بناءً على اشتراط لزوم الرهن بالقبض ، وأمّا الإحبال بعد القبض ولزوم الرهن فلا يؤثر في انحلاله شيئاً ولو كان بإذن المرتهن . هذا في الإحبال ، وأمّا الوطء من دون إحبال فلا يؤثر شيئاً على كلّ حال ( « 8 » ) . ( انظر : رهن ) 4 - ثبوت حكم الرضاع : لو أحبل الرجل زوجته فنزل اللبن قبل الولادة ففي جريان أحكام الرضاع على هذا اللبن خلاف ، صرّح بعضهم بالعدم قائلًا : « إنّ اللّبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له وإنّما الحرمة ما ينزل على الولادة » ( « 9 » ) . ( انظر : رضاع )

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 270 . ( 2 ) الشرائع 2 : 306 . ( 3 ) الشرائع 4 : 282 . ( 4 ) انظر : صراط النجاة 1 : 360 ، تعليقة التبريزي . ( 5 ) إرشاد السائل : 126 . ( 6 ) التذكرة 14 : 199 . كشف الغطاء 1 : 254 . فقه الصادق 20 : 111 . ( 7 ) المبسوط 4 : 287 ، و 6 : 110 . السرائر 2 : 352 . التذكرة 9 : 182 - 183 . ( 8 ) التذكرة 13 : 198 . جامع المقاصد 5 : 80 ، 104 . جواهر الكلام 25 : 209 . ( 9 ) المبسوط 5 : 308 . التذكرة 2 : 617 ( حجرية ) .